وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥/ ١٩٣ رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه ومرة يقول لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ
لما ذكر البيهقي ١٠/ ٤٦ رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى به مرفوعًا قال البيهقي وكذلك روى عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيوب السختياني اهـ. ونقل البيهقي عن حماد بن زيد أنه قال كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. اهـ. ثم قال البيهقي لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني وقد روي ذلك أيضًا عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد، عن نافع، عبد ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله غير مرفوع. والله أعلم.
ولما ذكر البيهقي في "السنن الصغرى" ٨/ ٤٦٣ رواية داود بن عبد الرحمن العطار، قال: ذكره موقوفًا وهو الصحيح. اهـ. وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٦٨ ومما اختلف فيه. أصحاب نافع حديث "من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه". رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك اهـ.