كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب نواقض الوضوء - باب: ما جاء فيمن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ - ج: 2 - ص: 159

حمله فليتوضأ" قال أبي: هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. اه.

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ١/ ١٨٠: قال أحمد: هذا موقوف على أبي هريرة، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو بكر المطرز: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا، ولو ثبت لزمنا استعماله ... اه.

وقال الدارقطني ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩ لما سئل عنه: يرويه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه حبان بن على عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. وخالفه يحيى القطان ويحيى بن أيوب والدراوردي وحجاج بن محمد وعبد الصمد بن النعمان وابن أبي فديك. ورواه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين أحدهما عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة. وحديث المقبري أصح. اه.

وقال ابن الجوزي في "علله" ١/ ٣٧٧: وهذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول: وقفه على أبي هريرة. وفي الطريق الثاني: صالح مولى التوأمة. قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة: ينهى أن يؤخذ عنه ولا يروي عنه. وفي الثالث محمد بن