كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الغسل وحكم الجنب - باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن - ج: 2 - ص: 342

حديثه فضلًا عن أن يصحح! . الثاني: أنه لو صح فليس صريحًا في الرفع. أعني موضع الشاهد منه، وهو قوله: "ثم قرأ شيئًا من القرآن" الثالث: لو كان صريحًا في الرفع فهو شاذ أو منكر؛ لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكِرت عليه. اهـ. ثم قال الألباني حفظه الله: ولعل هذا منها. اهـ.

والحديث صححه الترمذي ١/ ١٨١ فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وحكى النووي في "المجموع" ٢/ ١٥٩ عن الترمذي تصحيحه للحديث وتعقبه فقال: وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديثٌ ضعيف. اهـ.

ونقل ابن عدي في "الكامل" ١/ ٧٧ عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. اهـ.

وقال عبد الله ابن الإِمام أحمد في "العلل" ٢ / رقم (١٥٥٦) قال أبي: قال سفيان: قال لي شعبة: ليس أحدث بحديث أجود من ذا -حديث علي- كاد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنبًا. اهـ.

وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٥٦: كان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٣٩: صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي. اهـ.