[تنزيه الله عن السمي والكفء والند وعن أن يقاس بخلقه]
قال المصنف رحمه الله:[لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى].
(لا سمي له ولا كفء له ولا ند له) هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب، لكن كل اسم من هذه الأسماء له اختصاص بمورد أكثر من الآخر، ولكن ليس منها واحد يتضمن معنى يمتنع أن يكون مراداً في الآخر.
والمصنف ليس من طريقته ذكر المترادفات في مثل هذه التقارير التي يقصد منها التحقيق، لكن ذكر المترادف أو المتضمن للآخر هو من باب التحقيق للمعنى، فهو لا سمي له ولا كفء له ولا ند له.
وكل اسم يمكن أن يفسر بمعنى الآخر، وإن كان تفسيره بالمعنى الآخر لا يلزم أن يكون من باب المطابقة، فقد يكون من باب التضمن أو نحو ذلك.
فينزه الباري عن السمي والكفء والمثل؛ لأن الله يقول:{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}[مريم:٦٥] ويقول: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}[الإخلاص:٤] ويقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى:١١] فنفي هذه الأسماء الثلاثة بيِّن.