وقد اختلفوا فيه فمنهم من وَثَّقَهُ، ومنهم من تكلم فيه كالإمام أحمد بن حنبل وقال: له مناكير، وكل ما أخذوه عليه أنه كان يتشيع، والمتشيع لا يُرَدُّ حديثه إلا إذا كان داعية، والحديث يشهد لبدعته. أما إذا لم يكن كذلك فلا، ولا سيما إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في " شرح النخبة ". قال الحافظ: وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في " كامله " وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي هريرة: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا ... » الحديث. أقول: أما غير هذا الحديث فقد وافقه في روايته غيره كما هنا فقد وافقه قتيبة بن سعيد وهو إمام كبير مُجْمَعٌ على توثيقه، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر: «صَدُوقٌ يَتَشَيَّعُ» وهي من مراتب التوثيق عنده، وروى له الأئمة: مسلم والترمذي، والنسائي وابن ماجه، وأبو داود في " مسند مالك "، فكلام من تكلم فيه معارض بتوثيق هؤلاء [" هدي الساري مقدمة فتح الباري ": ص ٤٠٠ ط. السلفية، و" تقريب التهذيب ": ج ١ ص ٢١٣]. (٢) " صحيح البخاري ": - كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... .