كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب النكاح - باب ما يحرم من النكاح - ج: 2 - ص: 17

ولدك فَهِيَ عَمَّتك

وَنِكَاح الخالات

وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت أُنْثَى وَلدتك

فَهِيَ خالتك

وَهَؤُلَاء السَّبع يحرمن من الرَّضَاع كَمَا يحرمن من النّسَب

وكل امْرَأَة أَرْضَعتك أَو أرضعت من أَرْضَعتك أَو من ولدك أَو ولدت مرضعتك أَو من لَبنهَا مِنْهُ فَهِيَ أم من الرَّضَاع

وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الْأَصْنَاف

وَإِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة أَخَاك لم تحرم عَلَيْك

وَإِن حرمت أم الْأَخ فِي النّسَب وَكَذَلِكَ إِذا أرضعت أَجْنَبِيَّة ولدك لم تحرم أمهَا وَلَا بنتهَا عَلَيْك

وَإِن كَانَت تحرم جدة الْوَلَد وَأُخْته فِي النّسَب

وَلَا تحرم أُخْت الْأَخ فِي النّسَب وَلَا فِي الرَّضَاع

وَصورتهَا أَن ترضعك امْرَأَة وترضع صَغِيرَة أَجْنَبِيَّة مِنْك يجوز لأخيك نِكَاحهَا

وَيحرم من جِهَة الْمُصَاهَرَة بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح أُمَّهَات الزَّوْجَة من الرَّضَاع وَالنّسب

وَالْوَطْء فِي ملك الْيَمين يحرم الْمَوْطُوءَة على ابْن الواطىء وَأَبِيهِ وَأمّهَا وبنتها على الواطىء

وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ إِذا شملت الشُّبْهَة الرجل وَالْمَرْأَة

وَإِن اخْتصّت بِأَحَدِهِمَا فَكَذَلِك فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَالِاعْتِبَار بِالرجلِ فِي أصَحهمَا حَتَّى يثبت التَّحْرِيم إِذا اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ

وَالزِّنَا لَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

وَلَا يلْحق سَائِر المباشرات بِالْوَطْءِ على الْأَصَح

وَإِذا اخْتلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ

وَإِذا اخْتلطت بنساء بَلْدَة أَو قَرْيَة كَبِيرَة لم يحرم عَلَيْهِ النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمَا يثبت التَّحْرِيم المؤبد إِذا طَرَأَ على النِّكَاح قطعه

وَذَلِكَ كَمَا إِذا وطىء مَنْكُوحَة الرجل ابْنه أَو أَبوهُ بِالشُّبْهَةِ

وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ من النّسَب وَالرّضَاع حرَام

فَإِذا نكح أُخْتَيْنِ مَعًا فالنكاحان باطلان

وَإِن نكحهما على التَّرْتِيب فَالثَّانِي بَاطِل

وَكَذَلِكَ يحرم الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا وَبَين خَالَتهَا من النّسَب وَالرّضَاع

وكل امْرَأتَيْنِ يحرم الْجمع بَينهمَا فِي النِّكَاح يحرم الْجمع بَينهمَا فِي الْوَطْء بِملك الْيَمين

وَلَا يحرم الْجمع فِي الْملك

وَإِذا ملك أُخْتَيْنِ فوطىء إِحْدَاهمَا حرمت الْأُخْرَى إِلَّا أَن يحرم الأولى إِمَّا بِإِزَالَة الْملك بِالْبيعِ أَو غَيره أَو إِزَالَة الْحل بِالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَة

وَلَو عرض الْحيض أَو الْإِحْرَام لم