كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الإيلاء - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 128

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يكون موليا سَوَاء قصد الْإِضْرَار بهَا أَو دَفعه عَنْهَا كالمرضعة والمريضة أَو عَن نَفسه

وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا إِلَّا أَن يحلف حَال الْغَضَب أَو إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

فَإِن كَانَ للإصلاح أَو لنفعها فَلَا

وَقَالَ أَحْمد لَا يكون موليا إِلَّا إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا كَقَوْل أبي حنيفَة

وَإِذا فَاء الْمولى لَزِمته كَفَّارَة يَمِين بِاللَّه عز وَجل بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ

وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك وَطْء زَوجته للإضرار بهَا من غير يَمِين أَكثر من أَرْبَعَة أشهر

هَل يكون موليا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه نعم

وَاخْتلفُوا فِي مُدَّة إِيلَاء العَبْد

فَقَالَ مَالك شَهْرَان حرَّة كَانَت زَوجته أَو أمة

وَقَالَ الشَّافِعِي مدَّته أَرْبَعَة أشهر مُطلقًا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار فِي الْمدَّة بِالنسَاء

فَمن تَحْتَهُ أمة فشهران حرا كَانَ أَو عبدا

وَمن تَحْتَهُ حرَّة فَأَرْبَعَة أشهر حرا كَانَ أَو عبدا

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا كمذهب مَالك

وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي

وَاخْتلفُوا فِي إِيلَاء الْكَافِر

هَل يَصح أم لَا فَقَالَ مَالك لَا يَصح

وَقَالَ الثَّلَاثَة يَصح

وَفَائِدَته مُطَالبَته بعد إِسْلَامه

انْتهى

فَائِدَة لَا تطالب الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْجِمَاعِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع

الأول إِذا آلى مِنْهَا وَمَضَت

الثَّانِي إِذا أقرّ بالعنة

الثَّالِث إِذا جَامع زَوجته فِي لَيْلَة غَيرهَا

فَعَلَيهِ أَن يُجَامِعهَا فِي لَيْلَة أُخْرَى

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا إِذا حلف الرجل بِاللَّه الْعَظِيم أَنه لَا يطَأ زَوجته مُدَّة أَرْبَعَة أشهر

وَانْقَضَت الْمدَّة وَلم يفِيء وأحضرته إِلَى الْحَاكِم والتمست مِنْهُ الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق

وَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يصدقها على الْحلف وَالْإِيلَاء مِنْهَا أم لَا

فَإِن صدقهَا على الْحلف وانقضاء الْمدَّة وطلق كتب