كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الإيلاء - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 132

فَتَأمل الْحَاكِم ذَلِك وتدبره

وروى فِيهِ فكره وأمعن فِيهِ نظره

واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله

وَفرق بَين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ تفريقا شَرْعِيًّا تكون بِهِ فِي عدَّة مِنْهُ إِلَى حِين انْقِضَائِهَا شرعا

وَأمره بترك التَّعَرُّض لَهَا بِمُوجب النِّكَاح الْمَذْكُور إِلَّا بمستند شَرْعِي بطريقه الشَّرْعِيّ

وألزمه لَهَا بِمهْر مثلهَا بِمُقْتَضى ثُبُوت إقرارهما بِالْوَطْءِ الْمُوجب لدرء الْحَد عَنْهُمَا بِمُقْتَضى قيام الشُّبْهَة فِي نفس الْوَطْء وقوتها

وَأَمرهمَا بتقوى الله تَعَالَى وطاعته وخشيته ومراقبته وحذرهما من الْوُقُوع فِي الْمَحْذُور

وتوعدهما على تعَاطِي مَا يُخَالف ذَلِك فِي مَشْرُوعِيَّة النِّكَاح

وَفِي سَائِر الْأُمُور

وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك

ويكمل ويؤرخ

وَالله أعلم