كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب النفقات - وما يتعلق بها من الأحكام - ج: 2 - ص: 171

الثَّالِثَة أَن نَفَقَة الزَّوْجَة مُقَدّمَة على نَفَقَة الْوَلَد لِأَنَّهُ قدم فِي الحكم نَفَقَتهَا على نَفَقَة الْوَلَد

الرَّابِعَة أَن نَفَقَة الْوَلَد على الْكِفَايَة

الْخَامِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تخرج من بَيتهَا لحَاجَة لَا بُد مِنْهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر عَلَيْهَا الْخُرُوج

السَّادِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تستفتي الْعلمَاء

السَّابِعَة أَن صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة

الثَّامِنَة إِن تَأْكِيد الْكَلَام جَائِز لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل والشحيح من منع حَقًا عَلَيْهِ

التَّاسِعَة أَنه يجوز أَن يذكر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ

لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح

الْعَاشِرَة أَن الحكم على الْغَائِب جَائِز

لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم على أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب

وَهَذَا قَول أَكثر الْأَصْحَاب

قَالَ ابْن الصّباغ وَالْأَشْبَه أَن هَذَا فتيا

وَلَيْسَ بِحكم

لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ غَائِبا

الْحَادِيَة عشرَة أَنه يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِعِلْمِهِ

لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْأَلهَا الْبَيِّنَة

وَإِنَّمَا حكم لَهَا بِعِلْمِهِ

الثَّانِيَة عشرَة أَن من لَهُ حق على غَيره فَمَنعه

جَازَ لَهُ أَخذه من مَاله

الثَّالِثَة عشرَة أَن لَهُ أَخذه من مَاله

وَإِن كَانَ من غير جنس حَقه

لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفصل

الرَّابِعَة عشرَة أَنه إِذا أَخذه وَكَانَ من غير جنس حَقه

فَلهُ بَيْعه بِنَفسِهِ

الْخَامِسَة عشرَة أَنه يسْتَحق الْخَادِم على الزَّوْج إِن كَانَت مِمَّن تخْدم لِأَنَّهُ روى أَنَّهَا قَالَت إِلَّا مَا يدْخل عَليّ

السَّادِسَة عشرَة أَن للْمَرْأَة أَن تقبض نَفَقَة وَلَدهَا

وتتولى الْإِنْفَاق على وَلَدهَا

وَلِأَن الزَّوْجَة محبوسة على الزَّوْج وَله منعهَا من التَّصَرُّف

فَكَانَت نَفَقَتهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ

كَنَفَقَة العَبْد على سَيّده

وَنَفَقَة الزَّوْجَة تخْتَلف باخْتلَاف حَال الزَّوْج فِي الْيَسَار والإعسار

فعلى الْمُوسر فِي