كتاب جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الجراح - الخلاف المذكور في مسائل الباب - ج: 2 - ص: 213

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك على أحد

وَقَالَ الشَّافِعِي الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة إِلَّا فِي حق الْبَالِغ

فَإِنَّهُ لَا ضَمَان على الْعَاقِلَة فِيهِ

وَمن أَصْحَابه من أوجب أَيْضا الضَّمَان فِيهِ

وَهُوَ ابْن أبي هُرَيْرَة

وَقَالَ أَحْمد الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة

وعَلى الإِمَام فِي حق المستدعاة

وَقَالَ مَالك الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة مَا عدا الْمَرْأَة

فَإِنَّهُ لَا دِيَة فِيهَا على أحد

وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا ضرب أحد بَطنهَا فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا ثمَّ مَاتَت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا ضَمَان لأجل الْجَنِين

وعَلى من ضربهَا الدِّيَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي ذَلِك الدِّيَة كَامِلَة

وغرة الْجَنِين

وَاخْتلفُوا فِي قيمَة جَنِين الْأمة إِذا كَانَ مَمْلُوكا

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِيهِ عشر قيمَة أمه سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى

وَتعْتَبر قيمَة الْأُم يَوْم جني عَلَيْهَا

وَأما جَنِين أم الْوَلَد من مَوْلَاهَا فَفِيهِ غرَّة تكون قيمتهَا نصف عشر دِيَة الْأَب

وَكَذَلِكَ فِي جَنِين الذِّمِّيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مُسلما ولجنين الْكِتَابِيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مجوسيا قيمتهَا نصف عشر قِيمَته

وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر وَيعرف عشر دِيَة الْأُم اعْتِبَارا بأوفى الديتين

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الذّكر نصف عشر قِيمَته

وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر

وَلم يفرق

وَاخْتلفُوا فِيمَن حفر بِئْرا فِي فنَاء دَاره

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يضمن مَا هلك فِيهَا

وَقَالَ مَالك لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَن بسط بَارِية فِي الْمَسْجِد أَو حفر فِيهِ بِئْرا لمصلحته أَو علق قِنْدِيلًا فَعَطب بذلك أَو بِشَيْء مِنْهُ إِنْسَان

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يَأْذَن لَهُ الْجِيرَان فِي ذَلِك ضمن

وَعَن الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَإِسْقَاط قَولَانِ

أظهرهمَا أَنه لَا ضَمَان

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَهِي أظهرهمَا

وَالْأُخْرَى يضمن

وَلَا خلاف أَنه لَو بسط فِيهِ الْحَصِير

فزلق بِهِ إِنْسَان أَنه لَا ضمار عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك فِي دَاره كَلْبا عقورا فَدخل فِي دَاره إِنْسَان وَقد علم أَن ثمَّ كَلْبا عقورا فعقره

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا ضَمَان عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الضَّمَان بِشَرْط أَن لَا يكون صَاحب الدَّار يعلم أَنه عقور

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يضمن سَوَاء علم أَنه عقور أم لَا