١ لم أجد دليلًا على الكفاءة في الزواج، والحق عدم اعتبارها. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٢٣ رقم ٥٠٨١" عن عروة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال له: "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال". ٣ لحديث ابن عباس، انظر هامش "ص١١٧". ٤ للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعيٍّ؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١١٩ رقم ٤٧/ ١٤٨٠" عن فاطمة بنت قيس قالت إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا حللت فآذنيني" فآذنته. ويجوز أن يعرَّض للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن؛ لقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥] . عرَّضتم: لوَّحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج. سرًا: لا تعِدُوهن بالنكاح خفية. قولًا معروفًا: موافقًا للشرع، وهو التعريض. تعزموا عقدة النكاح: تحقِّقوا العزم على عقد الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة. وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه. ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٩٨ رقم ٥١٤٢" ومسلم "٢/ ١٠٣٢ رقم ٤٩/ ١٤١٢" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض". ٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٤٠ رقم ٧٤/ ١٤٢٤" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنظرت إليها". قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا". تزوج امرأة من الأنصار: أي أراد تزوجها بخطبتها. فإن في أعين الأنصار شيئًا، هكذا الرواية شيئًا: وهو واحد الأشياء قيل المراد صغر. وقيل: زرقة.