كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

عاصمة - ما روي من اعتراف أبي سفيان لعلي بن أبي طالب بأبوته لزياد - ص: 252

لم يكن تخلو من أحد قسمين: إما أن يرى إلاطته به٤٦٩ كما روى عنه في غيره فيمصي ذلك، أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية. فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجية عن حد الدين والتحصيل لا معنى لها٤٧٠.

وأما تولية على له فتزكية.

وأما بعث معاوية إليه ليون معه فصحيح في الجملة. وأما تفاصيل ما كتب معاوية، أوكتب زياد به إلى علي، أو جاوب به على زيادا، فهذا كله مصنوع.

وأما قول علي إنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا فلو صح لكان ذلك شهادة، كما روى عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اجتهادا بين العلماء: فرأى علي شيئا ورأى معاوية وغيره، غيره.

وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية. فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سيا، كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة، ولكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد.

اللهم إن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استحلق أخا بقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك، يرث ولا يثبت النسب. وقال الشافعي- في آخرين- يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " هو لك يا عبد بن زعمة، الولد للفراش للعاهر الحجر" ٤٧١ فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. قلنا هذا هل عظيم،

---

٤٦٩ أي الحاقه والصاقه.
٤٧٠ كذا في جميع النسخ، وكتبها الشيخ محب الدين له. س.
٤٧١ رواه البخاري ومسلم.