كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

عاصمة - ما روي من اعتراف أبي سفيان لعلي بن أبي طالب بأبوته لزياد - ص: 251

والمعرفة. وأما أبوه فما علمنا له أبا قبل دعوى معاوية على التحقيق٤٦٦، وإنما هي أقوال غائرة من المؤرخين. وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة، فإنه حضنه عند أمه إذ دخل عليه فيه شبهة، بالحضانة إليه إن كان ذلك.

وأما قولهم إن أبا عثمان النهدي غبطه بذلك، فهو بعيد على أبي عثمان، فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله، لن هذه مرتبة يدركها الغنى والفقير والشريف والوضيع، ولو بذل من المال ما يعظم قدره، فيدري به قر مروءته في إهانة الكثير العظيم، في صلة الولي الحميم. وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا، ويكون بمنزلة من انتفى من أبيه.

وأما استعمال عمر له فصحيح، وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا.

وأما قولهم أن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل فباطل، بل روى أنه لما شهد أصحاب الثلاثة٤٦٧ وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك، فلما جاء زياد قال له: أني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو أن لا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو، فما كان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق بها عمرا فمن فوقه أو دونه. وقد أدخل له الشيخ المفترى٤٦٨ خطبا ليست في الحد المذكور.

وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به، وقال شعرا فيه، فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا، لأن الحال

---

٤٦٦ من الثابت أن الحارث بن كلدة اعترف بأبوته لنافع أخي زياد لأمه فصار يقال له نافع بن الحارث بن كلدة. ولا يعرف التاريخ أن عبيدا الثقفي أو الحارث بن كلدة اعترفا بزياد. خ.
٤٦٧ أصحابه الثلاثة في الشهادة على المغيرة لأخواه لأمه: نفيع، ونافع الذي ينتسب إلى الحارث بن كلدة، والثالث شبل بن معبد.
٤٦٨ لعله يريد الجاحظ، وأعظم خطبة التي أوردها في في البيان والتبيين خطبته التي تسمى البتراء وهي في أوائل الجزء الثاني.