كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مجالس المناظرة في العقيدة - ج: الكتاب - ص: 270

ومقصودُه: أنَّ هذا ينفي التأويل الذي يثبته أهلُ التأويل، الذي هو صرفُ اللفظِ عن ظاهره؛ إمَّا وجوبًا وإمَّا جوازًا.

فقلت: تحريفُ الكَلِمِ عن مواضعه، كما ذمَّه الله في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دلَّ عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهْمِيَّة لقوله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤] أي: جرَّحَه بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل تأويلات (١) القَرامِطة والباطنية، وغيرِهم من الجَهْميِة والرافضة والقَدَرية وغيرهم (٢). فسكت وفي نفسِه ما فيها.

وذكرتُ في غير هذا المجلس: أني عَدَلْتُ عن لفظ «التأويل» إلى لفظ «التحريف»؛ لأن التحريفَ اسمٌ جاءَ القرآنُ بذمِّه. وأنا تحرَّيتُ في هذه العقيدة اتباعَ الكتاب والسنة، فنفيتُ ما ذمَّهُ الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظَ التأويل بنفيٍ ولا إثبات؛ لأنه لفظٌ له عِدَّة معانٍ، كما بَيَّنتُه في موضعه من القواعد. فإنَّ معنى لفظ «التأويل» في كتاب الله غير (٣) [ق ٧٧] لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرِّين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف (٤)، ولأنّ منَ المعاني التي قد تُسَمَّى تأويلاً ما هو (٥) صحيحٌ منقول عن بعض

---

(١) (ف): «تأويل».
(٢) ليست في (ب، ق).
(٣) في (ك) زيادة: «معنى».
(٤) ليست في (ب، ق).
(٥) الأصل و (ب، ق): «ولأن المعاني» و (طف): «لأن من ... »، و (ب، ق): « ... تأويلًا قد يكون فيها ما [سقطت من ق] هو».