للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ (١) الاسم دالٌّ على القدر المشترك بينهما، وهو المطلق الكلّي، لكنَّه لا يوجد مطلقًا (٢) بشرط الإطلاق إلا في الذِّهْن، ولا يلزم من ذلك نفي القَدْر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنّه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهورُ (٣) الأسماء الموجودة في اللُّغات (٤)، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق (٥) على الشيء وعلى كلِّ ما أشبهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة، جامدًا أو مشتقًّا، وسواء كان جنسًا (٦) منطقيًّا أو فقهيًّا أو لم يكن.

بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه (٧) الأجناس والأصناف (٨) والأنواع، ونحو ذلك، وكلُّها أسماء متواطئة، وأعيانُ مُسمياتها في الخارج متميزة.

وطلب بعضُهم إعادةَ قراءة الأحاديث المذكورة (٩) في العقيدة، ليطعنَ


(١) (ب، ق): «و».
(٢) زاد في (ف، ك، ط): «كليًّا».
(٣) (ق): «جميع».
(٤) (طف): «في الغالب».
(٥) الأصل، (ف): «المعلّق».
(٦) الأصل: «اسمًا».
(٧) هنا انتهى الموجود من نسخة القدس (ق)، وأكمل بعض المطالعين ورقةً أخرى بخط مغاير.
(٨) (ب): «والأوصاف»، (ف، ك): «الأصناف والأجناس».
(٩) ليست في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>