للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضُ الحاضرين قال: ليس في هذا شيءٌ، ورأى قاضي القضاة بدر الدين أنَّ هذا فيه قلَّة أدب.

فحضرتْ رسالةٌ إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة (١) في ذلك، فقال القاضي: قد قلتُ له ما يُقال لمثله.

ثم إنَّ الدولةَ خيَّروه بين أشياء، وهي: الإقامة بدمشق، أو الإسكندرية بشروط، أو الحبس؟ فاختار الحبس.

فدَخَل عليه جماعةٌ في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شُرِط (٢)، فأجابهم، فأرْكَبوه (٣) خيلَ البريد ليلةَ الثامن عشر من شوَّال.

ثمَّ أُرْسِل خلْفَه من الغَدِ بريدٌ آخر، فرَدَّه، وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفقهاء، فقال بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس.

وقال قاضي القضاة (٤): وفيه مصلحةٌ له، واستناب شمس الدين التونسي (٥) المالكي، وأَذِنَ له أن يحكم عليه بالحبس، فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيءٌ.


(١) (ب): «الشرع».
(٢) (ب): «ملتزمًا بشرط».
(٣) (ف): «فأركبوهم».
(٤) «بحضور ... القضاة» سقط من (ب).
(٥) الأصل: «التنوسي». وهو: محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي، كان مشاركًا في عدة فنون (ت ٧١٥). انظر «الدرر الكامنة»: (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و «الديباج المذهب»: (ص ٣٢٣ - ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>