للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأذِنَ لنور الدين الزواوي المالكيّ (١)، فتحيَّر.

فقال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأتْبَع ما تقتضيه المصلحة.

فقال نور الدين ــ المأذون له في الحكم ــ: فيكون في موضعٍ يصلح لمثله.

فقيل له: ما ترضى الدولة إلا بمسمَّى الحبس، فأُرْسِلَ إلى حبس القاضي، وأُجْلِس [ق ٩٧] في الموضع الذي أُجْلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعزّ لما حُبِس (٢)، وأُذِن في (٣) أن يكون عنده من يخدمه.

وكان جميع ذلك بإشارة الشيخ نَصْر المنبجي ووجاهته في الدولة. واستمرَّ الشيخ في الحبس يُسْتَفْتى ويقصده الناس ويزورونه، وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس.

قال عَلَم الدين (٤): وفي ليلة الأربعاء العشرين من شوال من سنة ثمان


(١) «بالحبس ... المالكي» سقط من (ف، ك). وهو: عيسى بن مسعود بن منصور المنجلاتي أبو الروح الحميري، تولى القضاء في عدة أماكن، وناب عن ابن مخلوف المالكي، ثم أقبل على التصنيف فألف في الحديث والفقه. (ت ٧٤٣). انظر «الدرر الكامنة»: (٣/ ٢١٠ - ٢١١)، و «الديباج المذهب»: (ص ١٨٢ - ١٨٤). وجاءت كنيته في المصادر «شرف الدين». وفي «نهاية الأرب ــ الجامع» للنويري (ص ١٨٢) كما هنا.
(٢) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلَامي ـ بتخفيف اللام ــ الشافعي، ولي القضاء والوزارة، ووقعت له محنة كاد يتلف بسببها .. (ت ٦٩٥). انظر «تاريخ الإسلام»: (٥٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، و «طبقات الشافعية»: (٨/ ١٧٠ - ١٧٣) للسبكي، وكان القاضي الأعزّ وزير الملك الكامل بن أيوب جده لأمه، فعُرِف بابن بنت الأعزّ.
(٣) ليست في (ف، ك).
(٤) في «المقتفي»: (٣/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>