كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٢ - كتاب الصلاة - ٢٢ - باب الجمعة - ج: 1 - ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أهل الطائف.
وقال البيهقي: قبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي "ثقة".
قلت: محمد بن سعيد ترجم له ابن أبي حاتم (٢/ ٣/ ٢٦٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وفي "التهذيب" أضاف الحافظ إلى توثيق البيهقي توثيق ابن أبي واره، وقال في: "التقريب" "صدوق"، وقال عن أبي سلمة بن نبيه، وعبد الله بن هارون: "مجهول".
وروى الدارقطني (٢/ ٣/ ٢)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٧٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية الوليد بن مسلم - وهو شامي - عن زهير، وهي رواية غير مستقيمة.
وأشعر البيهقي بضعفها فقال: هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد مرفوعًا!
ثم رواه (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) من طريق الوليد أيضًا، ولكنه موقوف علي عبد الله بن عمرو، ولفظه:
"إنما تجب الجمعة علي من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه".
ورواه الدارقطني (٢/ ٦/ ١) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة علي من بمدى الصوت"، قال داود (أحد رواته): يعني: حيث يسمع الصوت.
قلت: وهذا إسناد موضوع، محمد بن الفضل بن عطية اتهم بالكذب، وحجاج مدلس وقد عنعنه.
والعجب من قول الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٨٥) عندما أورد هذا الحديث، وقال:
"ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن أم مكتوم: "أتسمع النداء؟ "، قال: نعم. قال: "فأجب".
وذلك من وجهين:
الأول: أن حديث عبد الله بن عمرو مما لا يتقوى بغيره، إذ هو شديد الضعف كما رأيت، واختلف
في رفعه ووقفه.
الثانى: أن حديث ابن أم مكتوم في جميع الصلوات، وهذا في الجمعة فقط!
فلا ضير من تضعيف هذا الحديث، والتحول إلى حديث ابن أم مكتوم، والجمعة صلاة من الصلوات المكتوبات، فالحديث يشملها ويشمل غيرها. والله أعلم.