كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٢ - كتاب الصلاة - ٢٢ - باب الجمعة - ج: 1 - ص: 155

٢٧٦ - عن طارقِ بنَ شِهَابٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ علي كُلِّ مُسْلِمٍ في جَمَاعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ مملُوكٌ، أو امرَأةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أو مَرِيضٌ". وقال: طارِقٌ رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمَعْ منه شيئًا (١).

٢٧٧ - عن إياس بنِ أبي رَمْلَةَ الشَّاميّ قال: شَهِدْتُ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيان، وهو يسألُ زيد بنَ أرقم، فقالَ: هلْ شَهِدْتَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عِيْدَيْنِ اجتمعَا في يومٍ واحدٍ (٢)؟ قال: نعم. قالَ: فكيفَ صَنَعَ؟ قالَ: صلَّى العِيْدَ، ثمَّ رخَّصَ في الجمع، فقالَ: "مَن شَاءَ أن يُصلِّي فَلْيُصَل".

د س (٣).

---

(١) صحيح. رواه أبو داود (١٠٦٧).
والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي في "المجموع" (٤/ ٤٨٣): "وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء، إلا أبو إسحاق الاسفرايني".
ورواه الحاكم (١/ ٢٨٨) من طريق طارق عن أبي موسى، ولكنه غير محفوظ بذكر أبي موسى فيه
ولكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها، وهي مخرجة في "بلوغ المرام" تحت الحديث رقم (٤٧٠).
وفي هذا الحديث جاء قوله: "عبدٌ ... " وما بعده مرفوعًا، وأشار ناسخ الأصل إلى أنه جاء في نسخة منصوبًا.
قلت: لأهل العلم في ذلك أقوال وتوجيهات، فعلى تقدير الرفع تعرب خبر لمبتدأ محذوف.
وعلى النصب - وهو الأحسن - فتكون عطف بيان لـ: "أربعة" وهو منصوب؛ لأنه استثناء من موجب، وقيل: هذا هو الأصل، وأنها كتبت بغير الألف علي عادة المتقدمين بكتابة المنصوب بغير ألف، اكتفاءً بكتابة تنوين النصب.
وفيه وجه ثالث وهو الخفض علي أنه صفة لـ: "مسلم"، وتكون "إلا" هنا بمعنى: "غير".
(٢) لفظ: "واحد" ليس في "أ"، وكذلك ليس في السنن.
(٣) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤)، وإياس بن أبي رملة =