كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٨ - كتاب الفرائض - ج: 1 - ص: 342

٥٩٩ - وعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ في الجدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُدُسًا مع ابنِها، وابنُها حَيُّ. ت (١) (٢).

٥٩٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءتِ امرأةُ سعد بنِ الرَّبيع بابنتَيها مِن سعدٍ إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِلَ أبُوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شَهِيدًا، وإنّ عمّهُمَا أخذَ مالَهما، فلم يدعْ لهمَا مالًا، ولا يُنْكَحَانِ (٣) إلا ولهُما مالٌ! قال: "يقْضِي الله في ذلكَ". فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلثَيْنِ، وأعطِ أمَّهما الثُمُنَ، وما بقِي فهو لكَ".

---

= سماع لقبيصة من أبي بكر رضي الله عنه، وأيضًا قد اختلف في إسناده، وأعله ابن حزم وعبد الحق والدارقطني.
قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٨٢): "صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة - قاله ابن عبد البر بمعناه - وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق - تبعًا لابن حزم - بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه".
قلتُ: ونقل المصنف عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، نقله أيضًا المزي في "التحفة" (٨/ ٣٦١)، وإن خلت منه السنن المطبوعة، أو تحرف في بعض النسخ.
(١) في "أ": "د" بدل: "ت"، وهو غلط. والله أعلم.
(٢) ضعيف. رواه الترمذي (٢١٠٢)، وفي سنده محمد بن سالم، وهو "ضعيف"، كما في "التقريب"، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد ورَّث بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم".
وأعله البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٢٦)، فقال: "تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به".
(٣) كذا في الأصل بالياء، وفي "أ" بغير إعجام، وفي "السنن": "تنكحان" بالتاء.