كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٨ - كتاب الفرائض - ج: 1 - ص: 341

٥٩٠ - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (١)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطَاها السُّدسَ.

فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ.

ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب رضي الله عنه تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [عز وجل] (٢) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (٣) خَلَتْ به، فهُو لها.

د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).

---

= وزاد البخاري: "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، ففال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
وفي الحديث: أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب الرجوع إليها، وفيه ما كان عليه السلف الصالح من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، وكثرة اطلاع ابن مسعود علي السنة، وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل علي من ظن أنه أعلم منه. انظر "الفتح" (١٢/ ١٧ - ١٨).
(١) قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين. ع".
(٢) زيادة من "أ".
(٣) تحرف في الأصل إلى: "أيكما".
(٤) ضعيف. رواه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، في سنده انقطاع؛ إذ لا يصح =