كتاب عمدة الأحكام الكبرى

١٠ - كتاب الطلاق - ج: 1 - ص: 374

أنَّه طلَّق امرأتَه (١) البتة، وأنه أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "مَا أردتَ؟ "، فقال: واحدةً. قال: "آلله؟ "، قال: آلله. قال: "هو على ما أردتَ". د ت (٢).

٦٥١ - عن ثَوْبَانَ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا امرأةٍ سَأَلتْ زوْجَها الطَّلاقَ في غيرِ مَا بأس، فحرَامٌ عليها رائِحةُ الجنّة". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).

٦٥٢ (٣٢١) - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أنّ أبا عمرو بنِ حفص (٤) طلَّقها البتّة، وهو غَائِبٌ - وفي روايةٍ: طلَّقها ثلاثًا (٥) - فأرسلَ إليها

---

(١) واسمها: "سهيمة" كما في رواية لأبي داود (٢٢٠٦) وغيره.
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن عليّ به.
قلت: وهذا سند ضعيف، وله علل. الأولى: الزبير بن سعيد ضعفه ابن معين، ولين أمره أحمد. الثانية: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة "لين الحديث"، كما في "التقريب". الثالثة: علي بن يزيد بن ركانة، وهو "مستور"، كما في "التقريب". الرابعة: وهي علة أعله بها الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٦١)، فقال: "تفرد بهذا جرير".
قلت: وهذا الحديث روي من غير وجه، وهو معلول أيضًا، ولهذا قال الترمذي:
"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب".
(٣) صحيح. رواه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧).
(٤) وقيل-: أبو حفص بن عمرو- ابن المغيرة المخزومي، وهو: ابن عم خالد بن الوليد، وكان من خيار شباب قريش.
(٥) هذه الرواية لمسلم (١٤٨٠) (٣٨).