كتاب عمدة الأحكام الكبرى

١٠ - كتاب الطلاق - ج: 1 - ص: 376

وأما مُعاويةُ فَصُعْلُوكٌ؛ لا مالَ له (١) انْكِحي أُسامة بنَ زيدٍ". فكرهتُه (٢).

ثم قال: "انْكِحي أُسامةَ (٣) ".

فنكحتُه، فجَعل الله فيه خيرًا، واغتبطتُ (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

---

=ومعنى: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، قيل: إنه كثير الأسفار، وقيل- وهو الراجح- أنه ضراب للنساء، ويؤيد ذلك بعض روايات مسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء"، وفي أخرى: "وأبو الجهم منه شدة على النساء (أو يضرب النساء، أو نحو هذا) ".
(١) أي: "فقير يعجز عن القيام بحقوق الزوجية، وفي رواية لمسلم: "أنه ترب لا مال له". والترب: بفتح التاء وكسر الراء "الفقير"، وأكده بأنه "لا مال له"؛ لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته، ثم صار بعدُ معاويةُ إلى ما صار! فسبحان من بيده الغنى والفقر". قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٩/ أ)
(٢) وفي رواية لمسلم: "فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك".
(٣) زاد في "أ": "ابن زيد"!
(٤) في بعض نسخ صحيح مسلم: "واغتبطت به" بزيادة لفظ: "به"، قاله النووي وابن الملقن. قلت: هذه اللفظة: "به" اختلفت نسخ "العمدة الصغرى" حيالها، فوقعت في بعضها دون البعض.
تذييل: ثم رجعت إلى أنفس أصل لـ "صحيح مسلم"، فلم أجد فيه هذه اللفظة، والحديث في ذلك الأصل (ورقة ٢١٩).
(٥) هكذا قال المصنف رحمه الله، وهذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه، وإنما هو لمسلم (١٤٨٠) فقط.
ثم رأيت الحافظ قال في "الفتح" (٩/ ٤٧٨): "أخرج مسلم قصتها - يعني: قصة فاطمة بنت قيس - من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها ... وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب "العمدة"، فأورد حديثها بطوله في المتفق".
ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٧/ أ): "هذا الحديث بهذه السياقة من أفراد مسلم، والبخاري ذكر منه قصة انتقالها فقط".