كتاب عمدة الأحكام الكبرى

١٣ - كتاب الرضاع - ج: 1 - ص: 400

للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعرضَ عني. قال: فتنحّيتُ، فذكرتُ ذلك له. وقال: "وكيفَ؟ وقد زَعَمَتْ أنْ قد أرضعَتْكُما" (١).

---

فقال: لا يعرف اسمها". ثم قال في كتاب الشهادات (٥/ ٢٦٨): "وقد تقدم في العلم تسمية أم يحيى بنت أبي إهاب، وأنها: غنية ... ثم وجدت في النسائي أن اسمها: زينب، فلعل غنية لقبها، أو كان اسمها فغير بزينب، كما غير اسم غيرها".
قلت: لم أقف علي ذلك في النسائي، ولا في غيره.
وأما كون اسمها: "غنية"، فقد جزم بذلك ابن بشكوال، فقال في "غوامض الأسماء" ص (٤٥٤): "المرأة المنزوجة هي أم يحيى بت أبي إهاب، واسمها: غنية بنت أبي إهاب بن عزيز ابن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم، حكى ذلك الدارقطني عن الزبير بن بكار".
(١) انفرد به البخاري (٢٦٥٩)؛ إذ لم يرو مسلم شيئًا لعقبة بن الحارث رضي الله عنه.
قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري في ستة مواطن، هذه أرقامها: (٨٨ و ٢٠٥٢ و ٢٦٤٠ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠ و ٥١٠٤)، فخرجه ابن الملقن من الموطن الأخير (٥١٠٤)، والثاني (٢٠٥٢)، والثالث (٢٦٤٠) كل ذلك يسوق الروايات. ثم قال (ج ٤/ ق ٥/ أ): "هذا ما حضرنا من المواضع التي خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، وفي سياقة المصنف له زيادة عليه، ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح، وهو مما تتعين معرفته علي طالب الكتاب". أهـ.
قلت: والموضع الَّذي خرجته منه (٢٦٥٩) في كتاب الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد - وهو مما لم يذكره ابن الملقن - مطابق لرواية الحافظ عبد الغني رحمه الله، وعند البخاري زيادة في آخره: "فنهاه عنها". فمؤاخذته رحمه الله علي الشراح لا تلزمهم، والله أعلم.
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٣٩ - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: من مكةَ - فتبعتهم ابنةُ حمزةَ، تُنادي: يا عمِّ! فتناوَلها عليٌّ، فأخذَ بيدِها. وقال لفاطمةَ: دونَكِ ابنةَ عمِّكِ. فاحتمَلَها. فاختصمَ فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفرٌ. فقال عليّ: أنا أحقُّ بها، وهي ابنةُ عمي. وقال جعفر: ابنةُ عمِّي، وخالتُها تحتي. وقال