وقال:"وقد قدمنا مرارًا أن نسخة الخطيب ترجع إلى رواية ابن فارس، وأن المطبوع يرجع إلى رواية ابن سهل، وهي متأخرة عن رواية ابن فارس، وهذه القضية تدل على أكثر من ذلك، تدل على أن البخاريّ أخرج التاريخ قديمًا، وأن رواية ابن فارس مما أخرجه قبل سنة ٢٢٤ هـ، واللَّه أعلم"(١).
وقد أنعمَ اللَّهُ بالنُّسخة المرموز لها بالرمز (ث)، وهي نسخةٌ تامّةٌ، وقد تميزت عن رواية ابن سَهْل بمزايا عدة، ويبدو أنها من رواية ابن فارس؛ دل على ذلك مقابلتها بنُقُولِ الخطيب البغدادي في كُتبه، ونُقُولِ الدَّارقطني في "المؤتلف والمختلف"؛ كما سيأتي بيان ذلك.
ومِن أجلِّ ما تمتاز به هذه الرِّواية:
- كثرةُ النُّصوص التي زادتها على النُّسخ التي من رواية ابن سهل وغيره.
- حذف بعض التَّراجم التي ربما وقع بها وهمٌ أو خطأ.
- تفرُّدُها بالكثير من التَّراجم التَّامة.
- إعادة صياغة المصنِّف لمادة الكثير من التراجم بالتقديم، أو التأخير، أو الحذف، أو الإضافة.
- تفرَّدُها بالكثير من التَّصويبات.
- زيادات في أسماء بعض الرواة بذكر الأب أو اللقب أو النسب، أو الحذف.
- زيادات في تعليل بعض الروايات.
وهذا لا يُحمَل على فروق النُّسخ، بل يُحمل على تغايُر الرِّوايات.
وقد صارت رواية أبي أحمد بن فارس عمدةً يُعتمد عليها، ويُرجَع إليها؛