كتاب التكملة للفارسي

باب الإدغام - ص: 618

فما لا مَدَّ فيهِ لا يجوزُ (١) الادغامُ في الحرفِ الذي بعدَهُ، وذلكَ نحو اسمِ موسى وقَوْمِ مالكٍ (٢) ولا يجوزُ (٣) الادغامُ فيقولُ: قوم مَالِكِ (٤)؛ لأنَّه لم يَبْلُغْ من قوةِ المنفصلينِ أن يُحرِّكَ (لهما) (٥) السَّاكِنُ، كما كانَ ذلكَ في المتَّصِلَيْنِ نحو اسْتَعَدَّ؛ لأنّكَ في المنفصلينِ بالخيارِ بينَ الادغامِ (٦) وتركِه، والمتَّصِلانِ ليسَ فيهما إلَّا الادغامُ.

وقد شَذَّ حرفٌ في الأسماءِ الأعلامِ، والأعلامُ يجوزُ فيها كثيرٌ مما لا يجوزُ في غيرِها قالوا (٧): عَبُشَّمْس يريدونَ: عَبْدُ شَمْسٍ، فأدغموا الدّالَ في السِّينِ وحرَّكوا الباءَ السّاكِنةَ بالضَّمَّةِ التي كانتْ على الدَّالِ للإعرابِ.

ومما يجري مجرى ما لا مَدَّ فيه قولُكَ: مررتُ بعَدُوِّ وَليدٍ وَوليِّ يزيد لا يجوزُ الادغامُ فتقولُ: بِعدُوْ وَّليد (ولا ولي يَّزيد) (٨) لأنَّ الادغامَ قد ذهبَ بالمدِّ من واوِ فَعُولٍ حتى صارَ بمنزلةِ غيرهِ. ولذلكَ جازَ أن يَقَعَ لَيَّا في القوافي مع (ظَبْيَا) (٩)، فلو أدْغَمْتَ عدوَّ وَليدٍ لأعدْتَّ إلى واوِ فَعُولٍ المَدَّ الذي كانَ ذَهَبَ منهُ، فكانَ ذلكَ

---

(١) ع. "فلا يجوز".
(٢) غير الأصل: "قرم مالك" ويطرد هذا الخلاف كل المواضع التي سيرد فيها. وقد استعمل سيبويه، "قرم موسى" انظر الكتاب ٢/ ٤١١.
(٣) ك: "لا يجوز".
(٤) كتب فوق حرف الميم من الكلمتين في ك، ل كلمة "مدغم" بخط صغير إشارة إلى النطق بالادغام.
(٥) سقطت "لهما" من الأصل.
(٦) ص: "من" الإدغام.
(٧) ك، ل: "فقالوا".
(٨) تكملة من ص، وإثباتها أولى.
(٩) الأصل: "طيا" تحريف. وفى المقتصد (٣٢٥ و) لم يجمعوا ين الألف وواحدة من اختيها في الردف، فلم يأت "فعال" معٍ فعيل أو فعول كما جاز فعيل مع فعول كصدود في قافية وعمود في أخرى؛ لأن الألف أمد نفسًا من صاحبتها، فلما لم يلزم إعادة الياء المدغمة في نحو"ليا" وجاز معه ظبيا في القافية علمنا أنه قد جرى عن المد بالادغام، وصار كالياء من ظبى والميم من رمى في التجريد منها "وليا" مع ظبيا هو المستقيم الحسن حتى لو خالفت ين بيتين في حرف الروي".