للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك جعل علي عليه السلام باب مدينة العلم لا يوجب الحصر؛ لجواز أن يكون للمدينة أبواب كثيرة منها علي عليه السلام، ومنها عمر رضي الله عنه ومنها غيرهما، وكذلك قول عمر إنما جاء على نحو التواضع.

ثم أطال البحث في أحوال الرواة لهذين الحديثين وتضعيفهما.

أقول: ما أحسن المناظرة إذا كانت بآدابها، وصحت نية أربابها، وكان الحق ضالتهم، والبرهان قائدهم.

ولنغضي عما في هذا الجزء من الشتم والتجهيل كما تضمنته رسالة ابن تيمية، ومقالة الأستاذ التي عنوانها (السنة والشيعة وضرورة اتفاقهما) فإنها كتبت قبل الصلح والمسالمة.

وقبل الخوض في البحث نقدم بيانًا يعلم منه مناظرنا كيف يسير معنا في المناظرة:

رأي الشيعة في الخلافة:

إن المسلمين من الشيعة يرون أن الخلافة أصل من أصول الدين كالنبوة، وأن نصب الخليفة واجب على الله عقلاً من باب اللطف كوجوب إرسال الرسول (١)

، ويرون أن الخليفة لا بد أن يكون أكمل أهل زمانه في جميع فنون الفضل كالنبي، وإن امتاز النبي صلى الله عليه وسلم


(١) أي أنهم يقولون: كما أن إرسال الرسل هو لطف من الله بعباده، فكذلك نصب الله للخليفة وتعيينه له هو لطف أيضا، واللطف واجب على الله كما يقولون.
ثم بعد أن وضعوا هذا الأصل وخالفوا فيه جميع المسلمين - وهو أن الإمام لا يتعين إلا بنص من الله تعالى - وأخذوا يدافعون عنه قالوا: يجب أن يكون هذا النص صريحاً كي يسهل التعرف من خلاله على الإمام ويزول النزاع.

ولكنهم بعد أن اشترطوا النص الصريح على الإمام، يتفاجأ القارئ ويعجب عندما يراهم ينقضون قولهم هذا بالجملة من خلال منعهم وجوب ذكر اسم الامام صراحة في القرآن، فكيف يجتمع قولهم بوجوب النص الصريح على الإمام، مع قولهم بعدم وجوب ذكر اسم الإمام في القرآن، فتراهم يتأرجحون ويتذبذبون في جوابهم؟!
فعندما قال لهم أهل السنة إنه لا يجب على الله تعالى أن ينص على الإمام.
قالوا: هذا غير صحيح، بل يجب عليه ذلك وأن يكون نصاً صريحاً.

وعندما سلمنا لهم جدلاً بقولهم ذاك وبينا لهم النتبجة المترتبة عليه: وهي أن ذكر اسم الإمام في القرآن لطف، واللطف واجب على الله، فيجب أن يُذكر اسم الإمام في القرآن.
فإما أن تقولوا: بأن الله تعالى لم يفعل اللطف المذكور.
أو تقولوا: بأن الله تعالى قد فعله.
ولا يوجد أمامهم خيار ثالث بحسب القسمة العقلية، وفي كلا الخيارين خطر عظيم. انظر حول هذا الإلزام: كتاب " إمامة الشيعة توجب القول بتحريف القرآن " للشيخ عبد الملك الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>