كتاب رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا

السنة والشيعة وضرورة اتفاقهما - الزواج من رجل شيعي أو امرأة شيعية - ج: 2 - ص: 116

أقسم عليه يمينًا مغلظة أنه لولا علي بن أبي طالب لقتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم للإسلام قائمة في الأرض، بالرغم من وعد الله تعالى بنصره، وإظهار دينه على الدين كله.. إلخ، فهل يريد المستنكر من إخواننا أن نسكت لهؤلاء على كل هذا الطعن فيكون سكوتنا حجة على أهل السنة كافة، ومعصية يأثمون بها كلهم، ولا يزيد الشيعة إلا يقينًا بضلالهم، وبُعدًا عن الاتفاق معهم؟!

وقد أخبرني مَن بلَّغني ما تقدم من الاستنكار أن بعض مسلمي بيروت استفتاني في تزوج كل من أهل السنة والشيعة في الآخرين ولم أفتِهِ بشيء. وأقول:

إن هذا الاستفتاء لم يصل إليَّ، وإنني كنت استُفتيت في مثله من قبل؛ إذ خطب أحد كبار الإيرانيين بمصر فتاة من بيت بعض كبراء المصريين فأرسل الحريم يستفتوني في ذلك سرًّا فأفتيت بالجواز، واستدللت بأن هذا الخاطب من الشيعة الإمامية وهم مسلمون، لا من البابية ولا البهائية المارقين من الإسلام، وإنما يمتنع تزويج هؤلاء، والتزوج فيهم. (١)

---

(١) لا يخلو الزواج من رجل شيعي أو امرأة شيعية من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون في معتقده أو معتقدها ما هو كفر مخرج عن الملة، فلا يجوز الزواج منها، ولا ينعقد لفساد العقد، نظراً لاختلاف الملتين، قال سبحانه {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} .
الثانية: أن يكون الرجل واقعاً أو المرأة واقعة في بعض البدع اعتقاداً وعملاً مما هو دون الكفر، والذي يظهر تحريم الزواج منها في هذه الحالة كذلك - لا لحرمة العقد ذاته - وإنما لما يترتب على ذلك من مفاسد شرعية واجتماعية كثيرة عليه وعلى أولاده، والشريعة جاءت بِسَدّ باب الذرائع، وإغلاق باب الفتن وواقع الحال يؤكد ذلك.
الثالثة: أن يعزم أو تعزم على ترك ما سبق في الحالتين السابقتين، وأن يلتزم أو تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فإذا تم التحقق من صدق التوبة، وسلامة المقصد جاز.
على أن الأصل في هذه المسألة هو الحذر، وسدّ الذرائع؛ حتى لا يترتب على ذلك مفاسد قد لا تكون ظاهرة في حينها، فالحرص على الزواج منه أو منها قد ينسيه تلك المفاسد، هذا إضافة إلى أنه قد يكون تعامل الرجل أو المرأة بالتقية، أو قد يكون التغير والتأثر بالمذهب في وقت لاحق؛ ولذا لا بد من دراسة هذا الأمر دراسة متأنية، واستشارة العلماء والعقلاء، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، والله أعلم. " بتصرف واختصار من فتوى للشيخ ناصر العمر "