كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي - المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب - ج: 1 - ص: 224

الحكم وتعديله على رأيه ليصلح للتنفيذ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيبقى الحكم معلقا وتعليق الأحكام تضييع للحقوق فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تنفيذ الحكم على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر فيه اعتقاد المنفذ للبطلان.

المسألة الثانية: إذا كان الكتاب للحكم:

وفيه فرعان هما:

١ - حالة كون الكتاب للحكم.

٢ - التنفيذ.

الفرع الأول: حالة كون الكتاب للحكم:

يكون الكتاب للحكم: إذا كان الكاتب قد ضبط الدعوى واستكمل إجراءتها، ولم يبق إلا النطق بالحكم.

الفرع الثاني: التنفيذ:

وفيه أمران هما:

١ - التنفيذ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التنفيذ:

إذا كان الكتاب للحكم لم يلزم المكتوب إليه التنفيذ ووجب عليه نظر الدعوى من جديد والحكم فيها حسب ما يراه هو لا حسب ما يراه الكاتب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الكتاب للحكم: أن ما عمله الكاتب شهادة وليس حكما، والشهادة لا يلزم العمل بها.