كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث - المطلب الثالث قضاء الورثة للدين - ج: 2 - ص: 333

٢ - أن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يجوز أن تبقى معلقة بالدين والتركة بأيدي الورثة يتنعمون بها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بإن المقر على الشركة ..

٥ - الجواب عن الاحتجاج بأن المقر بالوصية ...

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه:

أجيب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه: بأنه في هذه الحال تفي النسب بجميع الدين فلا يحتاج إلى استغراق الأنصباء أو تستوعب الديون التركة فلا يلزم الورثة غيرها كما تقدم.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم:

يجاب عن ذلك: بأن قضاء الدين من التركة ليس غرمًا؛ لأنه من مال الميت وليس من مال الوارث.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الآخر إلا ما يخصه: بأنه من صور محل الخلاف فلا يحتج به.