كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثاني الأطعمة البرية - المطلب الأول المحرم - ج: 3 - ص: 37

الجزئية الثانية: ما ليس له دليل:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما يمكن حمله على ما له دليل.

٢ - ما لا يمكن حمله على ما له دليل.

الفقرة الأولى: ما يمكن حمله على ما له دليل:

وفيها شيئان هما.:

١ - حمله على ما له دليل.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل:

إذا أمكن حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل حمل عليه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل: أن هذا هو القياس، والقياس دليل.

الفقرة الثانية: ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل:

وفيها شيئان هما:

١ - الحاكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل يبقى على أصل الإباحة فمن استطابه أكله ومن استخبثه تركه لا على أنه حرام بل لأنه يعافه، كما ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل الضب، وأباح أكله.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط:

١ - توجيه منع التحريم.

٢ - توجيه جواز الأكل.