كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثاني الأطعمة البرية - المطلب الأول المحرم - ج: 3 - ص: 73

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

إباحة تناول المضطر للحرام لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة تناول المضطر للحرام ما يأتي:

١ - ما تقدم من أدلة الموجبين.

٢ - ما ورد أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الميتة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (هل عندك غنا يغنيك)؟ فقال الرجل: لا. فرخص له.

٣ - أنَّه إذا تعارضت المفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى. وتناول المحرم أخف من قتل النفس، فيقدم التناول عليه.

٤ - أنَّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت الكبرى منهما، ومصلحة إحياء النفس أعظم من مفسدة تناول المحرم فتقدم عليه.

الأمر الثالث: شرط التناول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - محترزات الشرط.

٣ - توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: بيان الشرط:

من شروط تناول المضطر للمحرم ما يأتي:

١ - أن لا تندفع الضرورة بغير تناول المحرم، فإن اندفعت بدونه لم يجز تناوله.

٢ - ألا يستعان به على معصية.

الجانب الثاني: محترزات الشروط:

وفيه جزءان هما: