كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثاني الانتفاع - المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن - ج: 3 - ص: 104

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.

٢ - أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.

٣ - أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

١ - التعويض.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: التعويض:

استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.

الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:

وفيه جانبان هما:

١ - الانتفاع للمجتاز.

٢ - الانتفاع لغير المجتاز.