١ - المحافظة على الصغار من الانقراض.
٢ - الخوف على الصغار من إتلاف الكبار.
٣ - المحافظة على نمو الصيد وتكاثره.
٤ - انتظار كبر الصيد وثمنه، وزيادة لحمه وتحسنه.
الفرع الثاني: حكم الصيد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا منعت الدولة من الصيد في زمان أو مكان حرم الصيد فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد حين منع الدولة منه ما يأتي:
١ - أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة ومنعه الصيد ليس معصية، فتجب طاعته، وتحرم مخالفته.
٢ - أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومنع الصيد لهدف صحيح مصلحة عامة، ومصلحة الصيادين مصلحة خاصة، فتقدم مصلحة المنع على مصلحة الصيادين.
المسألة الثانية: حكم الصيد في غير حال المنع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا ترتب عليه ضرر.
٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: حكم الصيد إذا ترتب عليه ضرر:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute