للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ» وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١).

[القدر المدرج]

تفسير: المُلاَمَسَة وَالمُنَابَذَة وَالصَّمَّاء، وقد ميزته في الحديث بوضع خط تحته.

[ما يثبت به الإدراج]

قال ابن رجب: "وهذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث" (٢)، وبه قال بدر الدين العيني أيضًا (٣).

ومما يؤيد كون هذا التفسير من قول الزُّهْرِيّ رواية البخاري (٤) والإمام أحمد (٥) حيث أخرجاه من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، قال: فذكره دون التفسير المشار إليه، وكذا أخرجه الإمام مالك (٦) من وجه آخر من حديث أبي هُرَيْرَة، ولم يذكر فيه هذا التفسير.


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (٥٨٢٠)، ٧/ ١٤٧.
(٢) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٢/ ٣٩٥.
(٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، ٢٢/ ٤.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (٦٢٨٤)، ٨/ ٦٣.
(٥) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -، رقم (١١٠٢٢)، ١٧/ ٦٧.
(٦) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢/ ٩١٧.

<<  <   >  >>