كتاب بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة

٤٦ - أخرج أبو داود في سننه، قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل، من أصحاب النبي - صلى ا - الحكم - ص: 181

وابن شهاب الزُّهْرِيّ: سبق، وهو ثقة.

وعبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالِك، الأنصاري أبو الخطاب المدني، ولد في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتوفّي في خلافة سليمان بن عبد الملك، ثقة من كبار التابعين (١).

[الحكم]

هذا الإسناد حسن؛ فيه مُحَمَّد بن دَاوُد بن سُفْيَان مقبول، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرّزّاق عن مَعْمَر ورجاله كلهم ثقات، كما قوى إسناده ابن حجر (٢).

وقول عبد الرَّحْمَن بن كَعْب: عن رَجُل، من أصحاب النَّبِيّ، لا يقدح في سنده، فـ"الجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول" (٣)، وقد قيل لأحمد بن حنبل: إذا قال رَجلٌ من التابعين: حَدّثَني رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُسمِّهِ، فالحديث صَحيح؟ قال: نعم (٤).

إلا أن أبا بكر الصَيرفِيّ (٥) فَرّق بين أنْ يرويه التَابِعيّ عن الصَحابيّ مُعنعنًا، أو مع التَصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النَبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقبل؛ لأنِّي لم أعلم، سَمع التَابِعيّ من ذلك الرجل، إذ قَد يُحدِّث التَابِعيّ عن رجلٍ وعن رجلين عن الصَحابيّ، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ . قال: وإذا قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قُبِل؛ لأنّ الكلّ عدولٌ (٦)، ولكن البقاعيّ علق على كلام الصَيرفِيّ بقوله: "ولا يتجه كَلام الصَيرفِيّ إلا بعد تَقييد المعنعنِ بكونه

---

(١) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص ٣٤٩، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ١٧/ ٣٦٩.
(٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ٧/ ٣٣٢.
(٣) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص ٥٦.
(٤) انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي، ١/ ٣٨٨.
(٥) هو: محمد بن عبد الله، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي البغدادي، كان من جملة الفقهاء، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله، وكان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، توفي يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلثمائة (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ٤/ ١٩٩).
(٦) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي، ص ٧٤.