كتاب بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة

الخاتمة - ص: 207

[الخاتمة]

وتشتمل على أهم النتائج، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

١ - لم أجد من المُحدِّثين من حد البلاغ باصطلاح معين، وأقرب التعريفات إلى الدقة فيما أُرى أن نقول في تعريف البلاغ: ما يرويه الراوي من أحاديث وآثار بصيغة بلغني عن فلان أو نحوها كذُكر لي أو رُوينا عن فلان، دون ذكر الواسطة بينه وبين قائل هذا الأثر أو فاعله.

٢ - أن البلاغ قد يُعبر عنه بالمعضل إذا سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ واحد أَو أَكثر، وقد يُعبر عنه بالمرسل إذا صدر من التّابعيّ.

٣ - أن أقرب التعريفات إلى الدقة فيما أُرى أن نقول في تعريف المدرج: ما أُدخلت فيه زيادة ليست منه، على وجه يوهم أنها منه.

٤ - أن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْرِيّ تبوأ مكانة علمية كبيرة بين الناس؛ حتى صار من أعلم الناس في زمانه، وأحد الفقهاء والمحدّثين، والأعلام التابعين بالمدينة.

٥ - أن الإمام الزُّهْرِيّ في إرساله للحديث كان على جانب كبير من العلم بإسناده؛ وربما لم يذكره اختصارًا، وقد يكون ثبوت الأثر ووروده من طرق متعددة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سببًا للإرسال عنده.

٦ - أن من وصف الإمام الزُّهْرِيّ بالتدليس -مع ندرة صدوره منه- إما أنه أراد به الإرسال، أو أنه أراد مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، وتدليس الزُّهْرِيّ على هذا الوصف لا يقلل من أهمية رواياته، ولا يترتب عليه ما يخل بعدالته، فالذين قالوا إنه يدلس، هم من وصفوه بالإمامة والجلالة في هذا العلم، وحكموا له بالعدالة وشهدوا له بالأمانة وشدة الإتقان.