للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحه (١): قال موسى بنُ عقبة: كانت في شوال سنة أربع، واحتجَّ البخاري لهذا القول بحديث ابن عمر عُرِضْتُ على النبي يومَ أُحُد وأنا ابن أربع عشرة فردّني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

وأُحُد بلا شك سنة ثلاث، فدل على أن الخندق سنة أربعٍ. ثم قال في الصحيح (٢): إنها غزوة المريسيع، قال ابن إسحاق: سنة ست، وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان الإفك في غزوة المريسيع، وأما موسى بن عقبة فقال: سنة أربع. ولا ريب أن قصة الإفك كانت بعد نزولِ آية الحجاب (٣)، والحجابُ نزل في شأن زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي في قصة الإفك كانت عند رسول الله ولم تتكلم في عائشة، ونكاحُ زينب كان في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة في قول ابن سعد (٤) وقال قتادة والواقدي: تزوجها في سنة خمس من الهجرة، وبه قال غيرهم من علماء أهل المدينة.

فدلّ تأخرُ آيةِ الحجاب على أنها كانت بعد الخندق، وقد ثبت بلا ريب أن سعد بن معاذ تُوفي عقب الخندق، وعقب حكمه في بني قُريظة، ولم يكن بين الخندق وقريظة غَزاةٌ. ولهذا يعدل البخاري في أكثر رواياته


(١) أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٤٠٩٧) ولفظه: أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه، وعرَضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
(٢) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة بني المصطلق من خُزاعة وهي غزوة المريسيع قبل الرقم (٤١٣٨).
(٣) يعني سورة الأحزاب: ٥٩.
(٤) الطبقات ٨/ ١١٣.