كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

طرق التأويل المردودة - ج: 2 - ص: 529

صرف ما لا ينصرف، كان ذلك [ردا] إلى الأصل، وليس فيه خروج عن القانون). [قلنا]: هذا الكلام ضعيف أيضًا، أما كون الأصل يقتضي صرف كل اسم، فهذا لعمري كان ينبغي أن يكون، لأنه أكمل في [البناء]، [وأوقع للاشتمال]، ولكن أضرب فصحاء العرب عن هذا الأصل، [لأسباب] طرأت منعت من الصرف، كما [طرأت] أسباب تمنع من أصل [الإعراب]. ولو أعرب الإنسان المبينات ردًّا إلى [الأصل]، (١٣٣/ ب) كان غالطا بلا خلاف.

فإذًا لا يصلح التمسك بالأصول المرفوضة. والذي اعتمده أهل هذه