كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟ - ج: 3 - ص: 600

قطعه [لطرد] المعنى. فالكتابة الفاسدة قد قطعت طرد المعنى، فيتوجه الاعتراض من هذه الجهة، ويلزم الانفصال.

وقوله: فلا وجه [في دفعه] إلا مسلكان: أحدهما- أن يدعي أن الكتابة الفاسدة صحيحة، [من] جهة مقصودها. يعني بذلك أنها لا [تجري] على أحكام المعاوضات، وإنما يغلب عليها أمر التعليق، وهو المراد بقوله: إن الكتابة وإن فسد عوضها، فليس يفسد تعليق العتق عليها. وهذا تقرير وجهٍ من الصحة، فلم يثمر من جهة فساد العوض، وإنما [يثمر] من [جهة التعليق]، فلا فساد فيه. [فإذًا] لم يثمر فاسد بحال. وهذا أيضا يحقق كون الكتابة الفاسدة، ليست خارجة عن القياس، على خلاف ما سبق، من أنها من قاعدة المعاوضات، ناقضة لقياسها.

وأما قوله: أن لا يلزم في [الأصل] انتقاض القواعد بالمنتزع عنها.