كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

من الاعتراضات الصحيحة: النقض - ج: 3 - ص: 658

التحدي غير مستحبة. والمراد أن [الاعتماد] على العلة، مشروط [بغلبة الظن، أنها باعث الشرع على الحكم. من التناقض أن يكون باعثًا على الحكم، مع عموم النصب ويختص الحكم]. [فهذا] معنى قولهم: إنه لا يأتي أحد بمثلها، أي لا يغلق الشرع الحكم المناقض لحكمها على غيرها، إذ قد فرض التفاته إليها، [فإذا ثبت ضد حكمها، لم تبق غلبة الظن بعموم نصبها، مع ما استقرت من عموم نصب المعاني الصحيحة]. فإذا لم يثبت عموم النصب، فات وصف الصحة، وامتنع الاعتماد عليها. فترك الإمام جميع هذا الكلام، واعتمد على لفظ التحدي، وذلك اشتغال بالنشور، وحيد بين عن المقصود.

وأما قوله: إن المعجزة لا تدل على الصدق قطعًا، كلام رديء، وإن لم يؤول كان عظيما في الدين، فإنها إذا لم تدل على الصدق قطعًا، لم يكن تصديق الأنبياء معلومًا، بل إما مظنونًا أو معتقدًا، ونعوذ بالله من ذلك، فلعله أراد: لا تدل على الصدق عقلاً، ووضع موضع ذلك قطعا، وهذا تجوز رديء، ولكن لا يظن به غير ذلك. وقد قدم [هو] في مقدمة الكتاب: أن العلم