كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

من الاعتراضات الصحيحة: النقض - ج: 3 - ص: 670

بعيد. أما المصير إلى أنه إذا انتظم فرق (١١٩/ ب) بين ما طرد العلة فيه، وبين ما ورد نقضًا، فإنه يصير ما أطلقه قيدًا منضمًا إلى العلة، فليس ذلك مطلقًا، فإنه [قد] يكون الذي أبدى في مسألة النقض مانعًا يمنع من الحكم، ولا يصح أن يكون عكس المانع قيدا مضمونًا إلى العلة بحال، فكيف يطلق القول بأن عكس ما أطلقه قيد مضموم إلى العلة؟ إلا أن يكون بنى الأمر في ذلك على ما تخيله الأستاذ، فإنه يقول: انتفاء المانع قيد مضموم إلى العلة، وعند ذلك يتناقض الكلام، فإنه إنما [يعمل] المانع بعد تحقيق المقتضي، [فإذا] كان نفي المانع قيدًا مضمومًا إلى العلة، لم يعمل المانع بحال. ومن سوى الأستاذ لا يصير إلى هذا، ويعترفون بالفرق بين نفي المانع، وبين جزء العلة. فإذا تحقق هذا، بطل أن يكون انتفاء المانع قيدًا مضمومًا إلى التعليل.