كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(مسألة مشهورة: بالزيادة على النص) - ج: 4 - ص: 525

للتمثيل صورًا). فنقول: أما الكلام على أن الزيادة على النص، هل هي تنسخ أم لا؟ فقد قدمناه في باب المطلق والمقيد. ونبهنا على ما تخيله أبو حنيفة في تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هناك. والمتفق عليه أن إزالة الظواهر ليست نسخًا. وإذا ثبتت (٢١٣/ أ) أحكام متلقاة من نصوص مقطوع بها، ثم ورد بعد ذلك ما يمنع تعلقها ويقطع دوامها، وتصير دلالة النص على مدلوله، فهو رفعٌ على الحقيقة. وقد بينا أن النسخ يرجع إلى رفع الحكم بعد الثبوت على ما مر.