كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟ - ج: 1 - ص: 878

ولذلك لا يثنى ولا يجمع، إذ في لفظه ما يغني عن ذلك. فهو يتخيل فيه عموم.

والصحيح أنه لم يوضع للأعداد بحال. وإن مطلق [(الضرب)] و (القيام)، إنما باعتبار معقول هذه الهيئة. كما أن مطلق لفظ الرجل غير متعرض لصفاته وهيآته، وإن كان الرجل يصلح للوصف بهذه الجهات.