كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم

الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده - الفصل الثالث قواعد في التفسير اللغوي - ص: 559

بعدَ هذا السَّير الحثيثِ في قضايا هذا البحثِ، سأذكرُ هاهنا بعضَ القواعدِ المتعلِّقةِ بالتفسير اللُّغويِّ، وهذه القواعدُ فرضيَّاتٌ كانتْ في بدايةِ إعدادِ البحثِ، ولذا فلا يلزمُ أن تكونَ قواعدَ مقرَّرةً عندَ العلماءِ بهذه الصياغةِ، وإنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ، وما جمعتهُ فيها يعتبرُ من نتائج البحث، واللهُ الموفِّقُ.

وهذه القواعد كالآتي:

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين.

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٍّ صحيحٍ تحتملُه الآيةُ، جازَ تفسير الآية بها.

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية.

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى.

وليس هذه هي القواعدُ فقط، بل هناك ما هو أكثرُ منها (١)، والَّذي ذكرتُه رأيتُ أنَّه ألصقُ بخطَّةِ البحثِ وموضوعاتِه، واللهُ الموفِّقُ.

---

(١) ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين، للأخ حسين الحربي (ص:٣٤٥ - ٦٥٢).