كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الجهاد - باب الأمان - ج: 2 - ص: 333

ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر.

وأما كونه يصح من الأسير فلأن لفظ الحديث يشمله.

ولأنه مسلم عاقل أشبه البالغ.

وأما كونه لا يصح منه في رواية فلأن القلم رفع عنه.

ولأنه لا يلزمه بقوله حكم فلأن لا يلزم غيره بطريق الأولى.

وفي قول المصنف رحمه الله: يصح أمان المسلم المكلف إشعار بأنه لا يصح أمان كافر ولا مجنون ولا صبي. وصرح في الكافي بذلك.

أما كونه لا يصح أمان كافر فلأنه ليس منا فلا يدخل في الحديث المتقدم.

ولأنه متهم في الدين فلم يقبل أمانه لمكان التهمة.

وأما كونه لا يصح أمان مجنون فلأنه لا قول له.

وأما الصبي فإن كان طفلاً فلا يصح أمانه لعدم اعتبار قوله، وإن كان مميزاً ففيه روايتان تقدم ذكرهما.

ويشترط أن لا يكون معطي الأمان مكرهاً؛ لأن قول المكرَه لا يترتب عليه حكم شرعي. ولم يذكره المصنف رحمه الله للعلم به وعادة الأصحاب يشترطونه في الأسير (١). ولم يشترطه المصنف رحمه الله فيه لأن الحر المطلق لو أكره على الأمان لم يصح فلا حاجة إلى اختصاص الأسير به وإنما ذكره الأصحاب نظراً إلى المظنة بخلاف المطلق.

قال: (ويصح أمان الإمام لجميع المشركين، وأمان الأمير لمن جعل بإزائه، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة).

أما كون أمان الإمام يصح لجميع المشركين فلأن له الولاية على جميع المسلمين.

وأما كون أمان الأمير يصح لمن جعل بإزائه فإن له الولاية على من بإزائه دون غيره فاختص به.

---

(١) في هـ: وأعاده الأصحاب بشرط كونه في الأسير.