كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الشركة - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 754

فصل [الشرط الثالث]

قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنا والزمر والغناء، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر).

أما كون الثالث من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة؛ فلأن المنفعة المحرمة مطلوبة العدم، وصحة الإجارة تنافيها لأنها تقضي كثرة إيقاعها.

ولأن المنفعة المحرمة لا يجوز مُقابَلَتُها بالعوض في البيع فكذا في الإجارة.

ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض.

وأما كون الإجارة لا تجوز على الزنا ولا على الزمر ولا على الغناء؛ فلأن جميع ذلك محرم.

وأما كون إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر لا يجوز؛ فلأن في ذلك إعانة على المعصية. أشبه الإجارة للزنا.

قال: (ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه: يصح ويكره أكل أجرته).

أما كون الاستئجار على حمل ما ذكر لا يصح على المذهب؛ فلأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح؛ كغيره من المحرمات.

وأما كونه يصح على روايةٍ؛ فلأن الفعل لا يتعين عليه.

ولأنه يجوز حمله (١) لإراقته فكذا حمله لغيره.

وأما كونه يكره أكل أجرته؛ فللاختلاف في حرمته.

---

(١) ساقط من هـ.