كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الديات - باب مقادير ديات النفس - ج: 4 - ص: 124

ولأن الحر ليس مضموناً؛ [لأنه ليس مال] (١)، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته. والعبد مضمون؛ لأنه مال والمال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فافترقا.

وأما كون جراحه فيها ما نقص إذا لم يكن مقدراً في مثله من الحر؛ مثل أن يكسر عصعصه أو خرزة صلبه وما أشبه ذلك؛ فلأن العبد مال. فاعتبر فيه ما نقص؛ كما لو تعدى على مال غير العبد فنقص بسبب ذلك.

ولأن مقتضى الدليل ضمان العبد بما نقص لأنه مال. تُرك العمل به فيما كان مقدراً في مثله من الحر لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وأما كون ما كان مقدراً في الحر كاليد والرجل والموضحة وما أشبه ذلك فهو مقدر في العبد من قيمته كدية الحر (٢).

فعلى هذا في يده نصف قيمته؛ لأن الواجب فيها من الحر نصف الدية، وفي موضحته نصف عشر قيمته؛ لأن الواجب فيها من الحر خمس من الإبل، وذلك نصف عشر ديته. وسواء نقصت الجناية أقل من ذلك أو أكثر لأن العبرة بالمقدر من الحر من القيمة لا بالنقصان.

وأما كون ذلك يضمن بما نقص على روايةٍ؛ فلما ذكر من أن العبد مال. فيجب أن يضمن بما نقص؛ كغيره من الأموال.

قال: (ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته. وهكذا في جراحه).

أما كون من نصفه حر فيه نصف دية حر ونصف قيمته؛ فلأن نصفه حر فيجب أن يكون فيه (٣) نصف ديته، ونصفه عبد فيجب أن يكون فيه (٤) نصف قيمته.

وأما كونه هكذا في جراحه؛ فلأن (٥) جراح (٦) الشخص تبع لديته.

---

(١) ساقط من د.
(٢) في أ: من قيمته على المذهب فلأن قيمته كدية الحر.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في د زيادة: في.
(٦) في أ: الجراح.