كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة - ج: 1 - ص: 480

وأما كون الجندي لا بأس بإمامته إذا سلم دينه؛ فلدخوله في عموم الأدلة الدالة على صحة الإمامة.

ولأن كل واحد [من ولد الزنا] (١) والجندي حر عدل تقبل روايته فلم تكره الصلاة خلفه قياساً على غيره.

قال: (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل. ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين. والأخرى لا تصح فيهما).

أما كون ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها تصح؛ فلأن الاختلاف ليس في (٢) النية ولا في التعيين ولكن في الوقت وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه. بدليل صحة صلاة من ظن خروج الوقت فصلى بنية القضاء ثم بان أن الوقت لم يخرج، وصحة صلاة من ظن بقاء الوقت فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج.

قال الخلال (٣): يصح ائتمام من يؤدي بمن يقضي رواية واحدة لما ذكر.

وقال ابن عقيل: فيه روايتان:

إحداهما: تصح لما ذكر.

والثانية: لا تصح لنقصان القضاء عن الأداء. فصحة الأداء خلفه نقص لرتبته.

ولأن صلاة الائتمام لا بد وأن تكون متضمنة لصلاة المأموم، والقضاء لا يتضمن الأداء.

ولا بد أن يلحظ في هذه المسألة اتحاد الصلاة كظهر خلف ظهر وعصر خلف عصر؛ لأن صلاة الظهر خلف عصر سيأتي بعد إن شاء الله تعالى.

ولأن الغرض هنا بيان أن اختلاف النية في القضاء والأداء لا يؤثر. ولو قدر في المسألة أنها ظهر خلف عصر لكان الكلام في شيئين:

أحدهما: اختلاف النية في القضاء والأداء.

---

(١) ساقط من ب.
(٢) مثل السابق.
(٣) مثل السابق.