للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما. وقد يجوز أن تحول باللام ومثلها بين الرافع وما رفع، والناصب وما نصب.

فتقول: رأيت لأخيك مالا، ولابيك إبلا. وترفع باللام إذا لم تعمل الفعل، وفي الرفع: قد كان لاخيك مال ولابيك إبل. ولم يجز أن تقول فِي الخفض: قد أمرت لك بألف ولاخيك ألفين، وأنت تريد (بألفين) لأن إضمار الخفض غير جائز ألا ترى أنك تقول: من ضربت؟ فتقول: زيدا، ومن أتاك؟ فتقول:

زَيْدُ. فيضمر الرافع والناصب. ولو قال: بمن مررت؟ لم تقل: زيدٍ لأن الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف الواحد. فإذا قدمت الَّذِي أخرته بعد اللام جاز فِيهِ الخفض لأنه كالمنسوق على ما قبله إذا لم تحل بينهما بشيء. فلو قدمت الجنات قبل اللام فقيل: (بخير من ذلكم جناتٍ للذين اتقوا) لجاز الخفض والنصب على معنى تكرير الفعل بإسقاط الباء كما قال الشاعر:

أتيت بعبد اللَّه فِي القد موثقا ... فهلا سعيدا ذا الخيانة والغدر «١» !

كذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء ثُمَّ أضمرا جميعا نصب كقولك: أخاك، وأنت تريد أمرر بأخيك. وقال الشاعر «٢» [فِي] استجازة العطف إذا قدمته ولم تحل بينهما بشىء:

ألا يا لقوم كل ما حم واقع ... وللطير مجرى والجنوب مصارع «٣»


(١) فالأصل: فهلا أتيت بسعيد فلما حذف الخافض انتصب المخفوض. ومقتضى كلامه جواز الخفض، فيقال: فهلا سعيد أي فهلا أتيت بسعيد.
(٢) هو البعيث. وانظر اللسان (حمم)
(٣) حمّ: قدّر. والجنوب جمع الجنب، وهو جنب الإنسان. وانظر شرح شواهد الهمع ٢/ ١٩٢